جذاذات مادة التربية الإسلامية حسب المقرر الدراسي الجديد

مشكلة البحث العلمي في الجامعات الإسلامية

يعد البحث العلمي أبرز دور للجامعة؛ وهو الذي يعكس تطور البلد، ووجود مشكلة في هذا البحث العلمي يعني وجود أزمة. لا سيما أن هذا الورش الجامعي هو الوصل المتين بين الدولة والحكومات وهيئات التسيير بواقع مختلف مكونات المجتمع (نساء، رجال، تلاميذ، طلاب، أساتذة، مستخدمين…)، وهو ما يبين للدولة المسار الذي يجب أن تتخذه في الإصلاح والتسيير والتدبير.

ويتفق غالب مرتادي الجامعات الإسلامية على وجود مشكلة خانقة ويرجعون أسبابها إلى أمور كثيرة سنأتي على ذكرا لاحقا، لكن قبل هذا وجب أن نشير إلى مظهر جلي وواقعي لهذه الأزمة ألا وهو الظلم الذي يعاني منه الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد اليوم بالمغرب. إن هذه الأسباب مقتبسة من استطلاع رأي الأساتذة والطلاب داخل الجامعات الإسلامية وستلاحظ أن الرؤية الكلية لرواد الجامعات يؤكدون وجود مشاكل البحث العلمي في هذا القطاع الحيوي. -ومن أراد المصدر فما عليه إلا أن يتواصل معي عبر أي من وسائل التواصل الموجود هنا- وهذا ليس كلام أخذناه من الشارع العام الذي قد لا يفقه شيئا في الجامعة والكليات، بل هو رأي الأساتذة الذي أشرفوا على بحوث واقترحوا عناوين، وهو ما يدل على أن المشكل عميق جدا، ولنعد إلى الأسباب التي جعلت الجامعات الإسلامية في أسفل القوائم المرتبة لأفضل الجامعات في العالم من ناحية الإبداع العلمي، فالأساتذة يبررون هذه الأزمة بما يلي: ضعف الدعم المادي، هوان التكوين المعرفي، غياب الخطة العلمية، هوان الإشراف، هوان المنهجية العلمية وتغييب حرية البحث العلمي والخوف من التجديد؛ هذه أمثلة على مشكلة البحث العلمي من استطلاع واحد ويمكن الحصول على أكثر من سبب ومثال من استطلاعات أخرى.

ولنمر على أبرز مظاهر هذا التعثر في الواقع وهو أزمة الأساتذة الذي فرضت عليهم العقدة في المغرب ويشكلون فئة تنضوي تحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقد خرجوا إلى الشارع بعد أن استنفذوا كل الطرق لإيصال صوتهم إلى وزارة التربية الوطنية بالمغرب، والذي خلق هذه الأزمة هو غياب البحث العلمي ولو كانت المملكة المغربية كحكومة تحترم مواطنيها فسيسبق هذا المشكلة القيام بدراسات علمية تحترم أسس البحث العلمي وتكون صادرة من مراكز بحث أكاديمية بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة و التي أشرت إليها في مقال سابق لكنها المشكلة في البحث العلمي.

أسباب مشكلة البحث العلمي:

إن من الصعب أن نحصر العوامل المسببة لمشكلة البحث العلمي في مقال واحد، لكن هذا لا يعني عدم التطرق إليها. ولو بشكل مبسط ومقتضب، وفي نظرنا نرى أن بعض أسباب مشكلة البحث العلمي هي:

1. ضعف الدعم والامكانات المالية: أقصد بهذا السبب أن البحث العلمي يتم في علوم الشريعة في الغالب دون دعم، أي أن الباحث والمشرف يقوم به كمتطوع، وإن غابت مشكلة الدعم المالي فتخرج المعيقات الأخرى إلى الواجهة.
2. هوان التكوين المعرفي: إن هوان التكوين المعرفي للباحث يدفع بالبحث العلمي أكثر فأكثر نحو التخلف، ويبعد أعمق عن النهوض والتقدم، مهما وفرت له من إمكانات ومراجع وأدوات لأن الإشكال متعلق بالكيف وليس بالكم والأدوات بل بطريقة استعمالها.
3. غياب الخطة العلمية: وهذا راجع إلى السبب السابق فلو كان تكوين الطالب جيدا من الناحية العلمية فسيعوض ذلك النقائص في الجانب الآخر، وسيتم إرجاع المشكل في الأساس إلى ضعف المنهاج والمدرسين (المقال السابق).
4. هوان الإشراف: يتعدى الضعف العلمي والمنهجي للمدرسين المشرفين على البحوث العلمية إلى الطلبة والباحثين؛ فيجتمع على الباحث عند خوضه معركة البحث والتنقيب مشكلتين: الأولى ضعفه الذاتي المشار إليه سابقا، والثانية ضعف الذي يشرف على بحثه ومقالاته.
5. هوان المنهجية العلمية: ضعف المنهجية يعني بطريقة تلقائية ضعف البحث العلمي وبعده عن الجدية اللازمة، وبالتالي ضعف الدراسات العليا في الجامعات الإسلامية، ويرجع هذا السبب إلى أسباب أخرى:
• غيابها من المقررات التعليمية في بعض الكليات.
• التركيز على الشق النظري إن وجدت.
• اعتبار بعض المنهجيات خروجا عن تقاليد البحث في علوم الشريعة.
6. الخوف من التجديد والتبديل: مما يعني غياب الحرية في البحوث الأكاديمية والاعتماد على ما يمكن أن نسميه ديكتاتورية الأستاذ في تحديد البحوث لخوفه من معاتبة سياسية من جهات معينة، مما يدفع بعض الجهات إلى خلق أصنام تحت مسمى المقدسات والثوابت التي لا يمكن دراستها أو المساس بها، وهذا يسقط في غياب الإبداع والاجتهاد ويدفع بالباحث إلى اجترار ما تم البحث فيه سابقا أو إعادة ما يسميه بعض الدراسين (موضوع أُهْلِكَ بحثا).

تجليات مشكلة البحث العلمي:

تنعكس هذه المشكلة في كل المجالات، لأن الذي درس في الجامعة وعانى من هذه الأسباب سينقل معه الأزمة أينما حل. سواء إلى المكان الذي يعيش أو يعمل فيه، وهو ما يدفعنا إلى جرد بعض مظاهر هذه المشكلة على الشكل التالي:

• أولا: ضعف الدعم المادي يربي في الطالب غياب الثقة في المؤسسات وأنها لن تدعم المجتهد بقدر ما تدعم الذي يحقق مصالحها الشخصية.
• ثانيا: غياب الخطة العلمية الجادة يجعل الطالب يجتهد من أجل الحصول على وظيفة، ولا يكون همه البحث العلمي أي لا يستمر بعد حصوله على الشهادة وبعد الولوج إلى سلك الوظيفة الذي يسعى المغرب الآن إلى القضاء عليه وهو أمر مخزي.
• ثالثا: إن ضعف التكوين المعرفي والعلمي تابع بالضرورة لما سبق فلا يمكن أن ننتظر من الطالب الباحث غير المدعم ماليا وماديا ونفسيا أن يستمر في التكوين واكتساب المهارات وتطوير المعلومات لأنه ببساطة قد عرف من خلال تجربته في الكليات أن التكوين المستمر لا يدر عليه أي نفع أو نتيجة.
• رابعا: ضعف الأستاذ المشرف على الطالب الباحث يؤدي إلى اقتناع هذا الأخير إلى أن المعيار للحصول على وظيفة لا يستدعي بالضرورة المجهود العلمي، ويتأكد من خلال هذه التجربة أن الذي يعين المدرسين في الجامعات لا يستعمل معيار الكفاءة بل طرقا وسأترك مخيلتكم الكريمة لاقتراحها في التعليقات.
• خامسا: يخلص الدارس في الكلية بعد أن تمارس عليه ضغوط مباشرة أو غير مباشرة وهي المتعلقة بغُولِ الثوابت والمقدسات، حيث يخلص إلى أن تجديد كل ما هو منتشر وسائد في المنظور العام هو تبديل للدين ولو كان هذا التجديد مستندا على أدلة.
• سادسا: ينشر بين الباحثين الخوف من المشرفين أو المجتمع ويكون هذا التخوف في غالب الأحيان وهما وفيه مبالغة كبيرة، مما ينعكس دائما على الابداع ويربي على الاجترار وإعادة السابق وتحقير الجديد.

حلول عامة لمشكلة البحث العلمي:

يتطلب قطاع التربية والتعليم عناية كافية خصوصا الجامعات والكليات لأنها المصدر الأول للدراسات التي ستؤدي إلى التطور والتقدم وتحقيق الرفاه. وهي التي ستعيد الإسهامات الإسلامية إلى الواجهة وإلى المشاركة في الخبرة الإنسانية المعاصرة وتجديدها ولا يكون ذلك إلا عبر بعض الحلول التالية:

• أولا: الاهتمام بالجانب المادي.
• ثانيا: المسارعة إلى إدراج التكامل المعرفي في منظومة التعليم بالجامعات؛ حيث يدرس طالب علوم الشريعة مختلف التخصصات وليس التخصص الواحد.
• ثالثا: تجديد الخطاب السياسي والحديث الجدي عن أهمية البحوث الجامعية في المنابر الإعلامية والسياسية بدل الخوض في الخطابات الشعبوية.
• رابعا: تنظيم وتقنين المناهج والبرامج التي يتم تدريسها في الجامعات مع تحديدها وعرضها على النقاد.
• خامسا: ربط النظري بالتطبيق العملي في الجامعات الاسلامية.
• سادسا: إنشاء نقابات أو جمعيات للدفاع عن الطالب الجامعي إذا ما تم الاعتداء عليه من طرف أي أستاذ، ودور هذه الجمعيات هو الترافع أمام القانون في مواجهة التضخم والديكتاتورية الجامعية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أعلن تضامني مع الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، وأرى أن الاشكال جدري متعلق أساسا بغياب الرؤيا الواضحة المستندة على دراسات علمية وبحوث أكاديمية.

مواضيع مشابهة